احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جزئیات جلسه (دوشنبه ۷ مهرماه) کمیته «بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، گفت: در نشست امروز، بررسی ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان به بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات مالیاتی اشاره شده است، افزود: در بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قراردادهای توسعه دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است؛ ماده ۱۳ تاکید می‌کند که شرکت‌ها و صنایع می‌توانند از مزایای ماده ۱۱ بهره‌مند شوند و قراردادهای توسعه را با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منعقد کنند و کارگروهی در معاونت علمی، این قراردادها را تأیید می‌کند. این اعتبار مالیاتی می‌تواند به دانشگاه‌ها برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص یابد.
پیشنهادات برای چابک‌سازی روند ارزیابی پژوهش‌ها
نائب رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ادامه تصریح کرد: در طرح تقویت «ارتباط جامعه با دانشگاه و صنعت»، ماده ۲۰ با عنوان ارزیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده بود؛ اگر کار ارزیابی و تأیید تحقیق و توسعه، به جای اینکه در کمیته‌ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت قرار بگیرد، این مهم می‌تواند به چابک‌سازی و تسریع روند کار کمک کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری مناسبی در تایید قراردادهای توسعه‌ای دارد، ادامه داد: در نشست امروز گزارش مناسبی در خصوص اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه شد که نشان می‌دهد معاونت علمی ریاست جمهوری همکاری خوبی برای تحقق ماده قانون یاد شده در تایید قراردادهای توسعه‌ای داشته است؛ به بیانی سخت‌گیری‌های متعدد را حذف کرده است.
ضعف حضور دانشگاه‌ها در قراردادهای تحقیق و توسعه
وی در ادامه افزود: از طرفی، حضور دانشگاه‌ها در استفاده از قراردادهای تحقیق و توسعه و اعتبارات مالیاتی بسیار ضعیف بوده؛ طبق آمار اعلامی، اعتبار محقق شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که این رقم بسیار اندک و ناچیز است و باید برای کاهش آن فکری اساسی انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه در این جلسه بر واگذاری بخشی از مسئولیت و اختیارات معاونت علمی به وزارتخانه‌ها تاکید می‌کند، تصریح کرد: با توجه به جزئیات نشست، مسئولان حاضر در جلسه پیشنهاد دادند که با اصلاح شیوه‌نامه یا آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و نیازی به تغییر و یا ایجاد ماده جدید در طرح جدید نیست.
عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد ماده ۲۰ طرح ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت حذف شود، اما معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شد کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌ها تشکیل دهد تا مصادیق قراردادهای تحقیق و توسعه را گسترش یابد، شاخص‌های علوم انسانی و سایر شاخص‌ها را نیز در نظر بگیرد و همچنین ظرف مدت یک ماه آینده گزارش مجددی از تشکیل کمیته، اصلاح شیوه‌نامه و اجرای بند «ب» ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان روی پروژه‌هایی که این اعتبارات مالیاتی صرف شده و به ثمر رسیده‌اند را ارائه کند./
پابان پیام
نظر شما